نفت مديرية النقل في محافظة حلب، الأنباء المتداولة حول اعتقال كادر مديرية النقل بمدينة الباب، شمال شرقي المدينة، بما فيهم مدير الفرع، بتهم فساد واختلاس مالي وتزوير.
وبحسب بيان من مديرية النقل في حلب، تلقت عنب بلدي نسخة منه، أوضحت فيه أنه جرى استدعاء عدد من العاملين للاستماع إلى إفاداتهم في إطار تحقيقات تجريها الجهات المختصة عقب اعترافات أدلى بها أحد مسيري المعاملات الموقوفين.
ويأتي ذلك بهدف التحقق من المعلومات الواردة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما جاء في البيان اليوم، 11 حزيران.
وشددت المديرية على أنه لم تصدر حتى الآن أي نتائج أو قرارات نهائية تثبت تورط أي من العاملين المذكورين، وأن التحقيقات ما تزال جارية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
ودعت مديرية نقل حلب إلى عدم تداول الأخبار غير الدقيقة أو استباق نتائج التحقيقات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
كما أكدت التزامها بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن “كشف الحقيقة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة” وفق تعبيرها.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، فإن القضية ترتبط باعتقال موظفين على خلفية تلقي مسير معاملات لرشاوى من مراجعين.
وتداولت عدة وسائل إعلامية ومنصات إخبارية أنباءً تحدثت عن اعتقال الأمن الداخلي لمدير فرع مواصلات الباب وجميع موظفي الفرع، بتهم فساد واختلاس مالي وتزوير
ولم تعلق مديرية الأمن الداخلي في حلب على الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
أعيد افتتاحهادائرة نقل منطقة الباب هي مؤسسة أعيد تفعيلها حديثًا، حيث افتتحتها مديرية النقل في حلب في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي، في 16 نيسان الماضي.
وجاء افتتاحها بهدف حسين مستوى الخدمات العامة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ولا سيما في قطاع تسجيل المركبات والخدمات المرتبطة بها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
مدير نقل حلب، أحمد علاء الدين، قال لـ”سانا” إنه تم استئناف العمل في دائرة نقل الباب بعد انقطاع طويل، عقب الانتهاء من دمج البيانات وربط الدائرة بالكبل الضوئي، ما أسهم في إعادة تفعيل الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الدائرة ستقدم في مرحلتها الأولى خدمات تسجيل المركبات التي تحمل لوحات تجربة، وإجراء معاملات الفراغ ونقل الملكية، إضافة إلى تجديد المركبات.
منصة إلكترونيةوتأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه قطاع النقل من عدة أزمات على الصعيد الإداري والتنظيمي، وسط محاولات من المديرية لتنظيم قرارات ناظمة لهذا الشأن، ما يدفع العديد من المراجعين للاستعانة بالسماسرة ومسيري المعاملات.
وكانت مديرية النقل بحلب، أعلنت في 3 من آذار الماضي، عن إطلاق منصة للحجز الإلكتروني المسبق لمراجعيها، مؤكدةً أنه لن تقبل طلبات عدد من الخدمات دون حجز موعد عبر المنصة الجديدة.
مدير النقل في حلب، أحمد علاء الدين، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن إطلاق منصة الحجز الإلكتروني يهدف إلى تنظيم عملية استقبال المواطنين والحد من الازدحام الكبير داخل المديرية.
وأضاف أن الخطوة تأتي أيضًا في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وتقليل وقت الانتظار، مشيرًا إلى أن القرار جاء استجابة للضغط المتزايد على الخدمات، وضمن توجه عام نحو الأتمتة وتحديث آليات العمل بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمة.
وبصورة أعم، يشهد قطاع النقل في سوريا تراجعًا في البنية التحتية والدور الاقتصادي عمومًا، مع تراجع قدرة البلاد في الحفاظ على دورها التقليدي كممر تجاري يربط آسيا بأوروبا ودول الخليج بالبحر المتوسط.
Related