الشرع يؤكد أن سوريا لا تنوي الدخول إلى لبنان

نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدرين حضرا اجتماعًا في قصر “الشعب” بدمشق، أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، نفى وجود أي نية لدى سوريا للدخول إلى لبنان، واصفًا الأنباء المتداولة حول ذلك بأنها “شائعات”.

وذكرت الوكالة اليوم، الجمعة 12 من حزيران، أن حديث الشرع جاء خلال لقاء جمعه بوفد من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق.

وتزامن نفي الرئيس الشرع مع أنباء متداولة تحدثت عن بدء سحب وحدات من الفرقتين “44” و”70″ من مواقعها في ريف دمشق، وتحديدًا بمنطقتي الكسوة والزبداني، وإعادة تمركزها على الحدود السورية- اللبنانية بريف حمص، وذلك في إطار التجهيز لتدخل عسكري سوري محتمل في الأراضي اللبنانية.

وقال أحد المصدرَين للوكالة طالبًا عدم ذكر اسمه، إن الشرع تطرّق إلى الملف اللبناني خلال لقائه في قصر “الشعب” وفدًا ضمّ أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق.

وكانت الرئاسة السورية أفادت، الخميس، بإجراء هذا اللقاء، مشيرة إلى أنه تناول قضايا خدمية وتنموية تهم أبناء محافظة ريف دمشق، في حين لم يتطرق البيان الرسمي للرئاسة إلى تصريحات الشرع بشأن لبنان.

وتأتي تصريحات الشرع في وقت تستمر الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان رغم إعلان وقف لإطلاق النار، وفي ظل إجراء مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب، الأمر الذي يعترض عليه “حزب الله” بشدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألمحَ إلى إمكانية الطلب من سوريا التدخل ضد “الحزب” في لبنان، بالقول: “أريد أن يحظى لبنان بحياة أفضل. أريد أن أرى هجومًا أكثر دقة على (حزب الله)”، مضيفًا “يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سوريا”.

في حين أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الخميس 11 من حزيران، عن ثقته بنظيره السوري، أحمد الشرع، مشددًا على أنه يدرك ما يتمتع به الأخير من “حس عالٍ بالمسؤولية والوعي السياسي”، مما يضمن عدم انجراره إلى الوحول اللبنانية، على حد وصفه.

المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قال في مقابلة تلفزيونية، الخميس، إن دمشق تقف إلى جانب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في الحفاظ على أمن لبنان وسيادة الدولة اللبنانية.

وأضاف البابا أن القبول اللبناني والتنسيق مع الشقيق لبنان هو الركيزة الأساسية لأي دور ممكن أن تساعد فيه سوريا في حل الملفات اللبنانية.

وبشأن تصريحات ترامب، ردّ البابا أن الجانب السوري واللبناني هما الأقدر على تفسير هذه التصريحات والاتفاق على الصيغة التي تخدم البلدين ضمن الرؤية العربية المشتركة.