أقر مجلس الشعب، خلال جلسته أمس، نظامه الداخلي بصيغته النهائية المؤلف من 231 مادة موزعة على 11 بابا، بعد نقاشات استمرت عدة أيام، ويعد هذا النظام الداخلي أول عمل يصدر عنه، ويشكل الإطار الناظم لعمله التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

وحددت مواد النظام الداخلي الجديد مدة ولاية مجلس الشعب بـ 30 شهرا قابلة للتجديد، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري، على أن يعقد المجلس 3 دورات عادية في السنة.

وأجازت القواعد الجديدة دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورات استثنائية عند الحاجة، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو ثلث الأعضاء، أو مكتب المجلس.

تضمن النظام تشكيل عدد من اللجان الدائمة، أبرزها: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الموازنة والحسابات، ولجنة الدفاع، ولجنة الحريات، ولجنة الإعلام، ولجنة العدالة الانتقالية، إلى جانب بقية اللجان المنصوص عليها في اللائحة.

وقرر المجلس أن تكون جلساته علنية، تبث عبر الوسائل التي يقررها مكتب المجلس، مع إمكانية إيقاف البث بناء على طلب معلل يستند إلى أسباب واضحة، في حين أجاز عقد جلسات سرية لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشر الأعضاء.

واعتمد النظام الداخلي مبدأ التصويت العلني داخل المجلس، باستثناء حالات محددة تعلل أسبابها وتنال موافقة الأغلبية.

كما نظمت المواد آلية التعامل مع مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية، إذ تدرج في الجلسة الأولى بعد ورودها، وتقدم إلى اللجنة المختصة قبل إقرارها، للنظر في صياغتها القانونية.

ومنحت اللائحة رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قانون أقره المجلس، خلال شهر من تاريخ وروده، بشرط أن يتضمن الأسباب الموجبة.

ونص النظام على أن تحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها، كما منح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، على أن يصوت المجلس على التعديل لإقراره.