أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن جميع منح ‏البنك ‏الدولي التي قدمها حتى الآن لسورية «مجانية بالكامل»، ‏ولا ترتب ‏على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيرا ‏إلى أن كسب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة ‏منهجية صلبة اعتمدت ‏الشفافية والحوكمة في إدارة ‏التمويلات التنموية السابقة ‏المقدمة من البنك الدولي.

وكان البنك الدولي، أعلن أمس الأول، أن مجلس ‏المديرين ‏التنفيذيين في البنك ‏وافق على منحة جديدة بقيمة ‌‏100 مليون ‏دولار من المؤسسة الدولية للتنمية(‎ ‌‎(IDA‌‏لدعم سورية في بناء ‏أسس قطاع مالي حديث وآمن ‏ومعتمد رقميا.

وتعليقا على قرار البنك الدولي، أكد الوزير برنية في ‏تصريح ‏خاص لوكالة الأنباء السورية «سانا» أمس، أن الاستثمار في البنية ‏التحتية المالية ‏يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي ‏وتعزيز الاستقرار ‏والشمول المالي، مشيرا إلى أن ‏الرهان الأساسي يرتكز على ‏حسن التنفيذ والإدارة المالية ‏الرشيدة، بما يضمن تعظيم الأثر ‏التنموي للأنشطة ‏الاقتصادية، وفتح الآفاق أمام استقطاب المزيد ‏من حزم ‏التمويل مستقبلا‎.‎

ولفت إلى أن التمويلات التنموية السابقة ‏غطت ‏قطاعات حيوية، منها الكهرباء بقيمة 146 مليون ‏دولار، ‏والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة ‌‏150 مليون ‏دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون ‏دولار‎.‎

وأكد الوزير برنية استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من ‏البنك ‏الدولي في الأشهر القادمة، تستهدف قطاعات ‏التعليم، والزراعة، ‏والنقل، والحماية الاجتماعية، وإدارة ‏البيئة، ليصل إجمالي المنح ‏لما يقارب المليار دولار من ‏البنك خلال ثلاث سنوات‎.‎

وأعرب وزير المالية عن شكره للبنك الدولي على ‏الاستجابة، ‏مشيدا بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة ‏الخارجية ‏والمغتربين في هذا الشأن‎.‎

ومع المنحة الجديدة وهي الخامسة تكون الحكومة ‏السورية قد ‏رفعت إجمالي المنح التنموية المقدمة من ‏البنك الدولي إلى 491 ‏مليون دولار، ما يسهم ‏في كسر العزلة المالية، وتيسير ‏التدفقات النقدية للتجارة ‏والاستثمار، إلى جانب تهيئة الظروف ‏لإعادة ربط سورية ‏بالقنوات المالية الدولية، وفق أعلى معايير ‏الشفافية ‏والنزاهة‎.‎