تحولت قضية الابتزاز والاستدراج التي تعرض لها مواطنون كويتيون في دمشق إلى اختبار حقيقي لشفافية المؤسسات القضائية والأمنية، وذلك عقب نشر "زمان الوصل"، النص الكامل للمناشدة الرسمية التي تقدم بها المواطن الكويتي يوسف عيسى سعد العلي إلى رئيس الجمهورية العربية السورية عبر السفارة السورية في دولة الكويت، والتي سُجلت تحت الرقم 411 بتاريخ 25 أيار/مايو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التعطيل الإداري والانسداد القضائي الذي يعرقل مسار القضية التي تشمل اختطاف المواطن الكويتي الدكتور خالد البلوشي وملابسات الابتزاز المالي.

وتضمنت المناشدة الرئاسية سلسلة من المعطيات الخطيرة حول مجريات التحقيق والتقاضي، حيث أشارت إلى دفع فدية مالية ضخمة بلغت 950 ألف دولار أمريكي لتحرير أحد المواطنين، إلى جانب خسارة أموال طائلة دون استرداد الحقوق. كما تطرقت الوثيقة إلى شبهات فساد ورشاوى استهدفت جهات في نيابة جرمانا وقاضي التحقيق، مما أسفر عن إخلاء سبيل موقوفين اعترفوا باستلام حوالات مالية لصالح زعيمة العصابة.

وتناولت المناشدة أيضاً قضية اختفاء أدلة رقمية حساسة تشمل أقراصاً مدمجة ووسائط تخزين مرفقة بالضبط رقم 8 الصادر عن إدارة المباحث الجنائية بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2026، والتي تحتوي على تسجيلات ومقاطع تثبت جرائم الخطف والابتزاز ومحاولة طمس المعالم.

إلى ذلك، كشفت الوثيقة عن تجاوزات شملت سرقة أموال ومصاغات ذهبية خلال عمليات المداهمة الأمنية، فضلاً عن تهريب متهمين وتلقي أفراد العصابة حماية من شخصيات نافذة وضباط سابقين. 

وانتقدت المناشدة بشدة القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق الثاني وقاضي الإحالة الأول بريف دمشق، وتحديداً القرار رقم 553 لعام 2026، معتبرة أنه انحرف عن وقائع الخطف والابتزاز المشدد ليتبنى رواية المتهمين ويكيف الجرم على أنه مجرد احتيال عبر الشبكة، مع منع محاكمة أشخاص ثبت تورطهم في استلام مبالغ مالية.

واختتم المواطن يوسف سعد العلي مناشدته بالمطالبة بتدخل رئاسي مباشر لتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة، وكشف مصير المواطن الكويتي المخطوف، والتحقيق في ظروف إخفاء الأدلة وضياع الأموال والمشغولات الذهبية المسروقة، فضلاً عن محاسبة المتورطين في حماية أفراد العصابة وإعاقة سير العدالة.

المناشدة أرسلت من الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية برقم: Con- T6 - 26030

بتاريخ 28 / 7 / 2026.

زمان الوصل