أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قرارا يقضي بإعفاء سورية من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، بحسب ما أوردت قناة «الإخبارية» السورية.

وذكرت القناة انه، وبحسب الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918، دخل القرار حيز التنفيذ بدءا من 16 سبتمبر الجاري، وجاء استنادا إلى قرارات وإجراءات أميركية سابقة بشأن العقوبات المفروضة على سورية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 24 أغسطس الماضي إلغاء تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب، مؤكدة أن دمشق لم تعد خاضعة للحظر بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حذف هيئة تحرير الشام من قائمة المواطنين والكيانات المحظورة، وألغى الترخيص العام رقم 25 الخاص بسورية، الذي كان يسمح ببعض المعاملات التي قد تكون محظورة.

ويأتي رفع القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري ليشكل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سورية، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.