مع انطلاق مرحلة التعافي وسعي الدولة نحو ترسيخ بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال، يبرز التحدي الأكبر متمثلاً في "تطهير المناخ القضائي" من بقايا الممارسات التي عطلت العدالة لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، يطلق مستثمرون ورجال أعمال ومحامون ناقوس الخطر إزاء ممارسات مقلقة تشهدها بعض الدوائر القضائية، وتحديداً محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق (الناظرة بالقضايا التجارية).

تشير المعطيات والوثائق المقدمة من المتضررين إلى ظاهرة بالغة الخطورة، تتمثل في إعادة فتح نزاعات وقضايا تجارية حُسمت نهائياً بأحكام قطعية وباتة – اكتسبت حجية الأمر المقضي ونالت التصديق من محكمة النقض وغرفة المخاصمة – منذ سنوات تراوحت بين 10 إلى 18 عاماً.

هذه الأحكام، التي نُفذت أجزاء منها عبر دوائر التنفيذ وصدرت بصيغ تنفيذية رسمية، تتعرض اليوم لمحاولات جادة لإلغائها والقفز فوق قواعد "عنوان الحقيقة"، وذلك عبر تدوير ملفات قديمة وإحيائها مجدداً عبر دعاوى كيدية.

وفقاً لشكاوى متطابقة، يتم استغلال الظروف الاستثنائية والغياب القسري لعدد من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المقيمين خارج البلاد للالتفاف على أصول المحاكمات، وذلك عبر الآليات الآتية:

• بطلان التبليغات: الاعتماد على تبليغات باطلة، كالنشر في الصحف رغم معلومية العنوان، أو استخدام مواطن مختارة وهمية.

• تجاهل القوانين والتقادم: غض الطرف تعسفياً عن سقوط الدعاوى بالتقادم العشري، وتجاهل شمول النزاعات بمراسيم العفو المتتالية.

• ضرب الحقوق المكتسبة: نسف المبادئ القانونية المستقرة التي تحمي حجية الأحكام الباتة، مما يشكل طعنة مباشرة في صميم الأمن القانوني والاستثماري.

أمام هذه المعطيات، تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك حاسم وفوري من قِبل وزارة العدل وإدارة التفتيش القضائي؛ لفتح تحقيق شفّاف وفعّال في أداء الدائرة المذكورة، ووضع حد لأي شبهات تتعلق باستغلال النفوذ، بما يضمن حماية الاستثمار وصيانة هيبة الأحكام القضائية وقطعيّتها.

زمان الوصل