نفت وزارة المالية السورية فرض أي ضرائب ‏أو رسوم جديدة، على القطاعات والمهن التجارية والخدمية. وقالت بحسب ما نقلت عنها وكالة الانباء السورية «سانا»، إن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ‏تخص جهات محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.‏

وقالت الوزارة في بيان: إن ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي ‏من معلومات حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوما ‏جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية غير دقيقة، ‏مشيرة إلى أن القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في ‏حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة ‏بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها ‏الضريبية.‏

وبينت الوزارة أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص ‏الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات ‏الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تعد ‏ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة. ‏

وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ ‏تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ‏ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ‏ضرائب جديدة. ‏