تعود قضية مسلسل "فارس وخمس عوانس" إلى الواجهة القضائية في سوريا، فبحسب الوقائع الواردة في الادعاء، فإن الممثلة رنا الأبيض وعدداً من المدعى عليهم الآخرين يواجهون اتهامات تتعلق بالاستيلاء، بالعنف والإكراه، على قرص تخزين "هارد" يتضمن العمل التلفزيوني المذكور، وذلك في قضية يتابعها القضاء السوري الذي أصدر مذكرات بحث بحق المطلوبين وسط مطالبات بضمان المساءلة القانونية الكاملة لكل من تثبت مسؤوليته.

تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2025، حين جرى تنظيم ضبط لدى فرع المباحث الجنائية في دمشق، بناءً على ادعاء تقدم به منتج العمل، المشار إليه بالأحرف الأولى "أ. أ. ج"، بحق الممثلة رنا الأبيض وعدنان ح. وعصام ت.، قبل أن يشمل الادعاء لاحقاً المدعى عليه الضابط باسل عاقل، وفق المعلومات الواردة بشأن القضية.

وتتمحور الاتهامات حول واقعة سلب بالعنف والإكراه لقرص تخزين يحتوي على مسلسل "فارس وخمس عوانس"، إلى جانب ادعاءات أخرى تتعلق بتشكيل عصابة أشرار وأفعال مرتبطة بالحادثة.

لكن القضية، وفق رواية الجهة المدعية، لم تتوقف عند حدود الواقعة الأصلية، بل امتدت إلى اعتراضات على مسار المعالجة القضائية، شملت ما اعتبره المنتج توصيفاً قانونياً غير صحيح للجرم، إضافة إلى اعتراضه على ترك أحد المدعى عليهم، بشكل غير مألوف قانوناً الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاوى بحق بعض القضاة أمام التفتيش القضائي ، ورغم ذلك فإن المنتج اعترض على قرار التفتيش القضائي المتضمن حفظ الشكوى ، الأمر الذي دعاه للشكوى أمام وزير العدل الذي طلب من التفتيش القضائي إعادة النظر بالشكوى وفعلاً صدر قرار من التفتيش القضائي ورغم ذلك صدر قرار لم يتناسب مع الخطأ الفاتح الي ارتكبه قاضي النيابة. ولهذا فإننا سنضع الرأي العام أمام أي فعل غير قانوني. 

قرار التحقيق يشعل الاعتراض.. والاستئناف أمام قاضي الإحالة وفي أحدث تطورات الملف، صدر قبل أيام قرار عن قاضي التحقيق الناظر في الدعوى، إلا أن القرار لم يلقَ قبولاً لدى المنتج المدعي، الذي يرى أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم تستوجب تشديد المساءلة والعقوبة، بما يتناسب مع خطورة الوقائع التي يتضمنها ادعاؤه.

وبناءً على ذلك، بادر المنتج إلى استئناف القرار أمام قاضي الإحالة، واضعاً القضية أمام مرحلة قضائية جديدة قد تحمل تطورات مهمة بشأن التوصيف القانوني للوقائع والقرارات المتخذة في الملف.

وستبقى التطورات المقبلة موضع متابعة، على أن يُنشر أي جديد بشأن القضية استناداً إلى معلومات موثوقة وما يصدر عن الجهات القضائية المختصة. السؤال الذي ينتظر الشارع السوري والرأي العام إجابته: هل تنتهي القضية إلى قرارات تحقق العدالة وتصون الحقوق، وتضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء أو تهاون؟ الأيام المقبلة، وما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، هي التي ستكشف مسار هذا الملف. 

زمان الوصل