تحقيق لـلوموند: 77.2 مليون يورو تحويلات مالية مرتبطة برفعت الأسد عبر دويتشه بنك
زمان الوصل -

كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "لوموند" الفرنسية عن تفاصيل جديدة بشأن شبكة التحويلات المالية المرتبطة بثروة رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام البائد، والتي اعتمدت على شركات وحسابات مصرفية في عدة دول أوروبية، قبل توظيف الأموال في استثمارات عقارية فاخرة.

وبحسب التحقيق، الذي أعدته الصحفية آن ميشيل ونُشر في 19 تشرين الثاني الجاري، بلغت قيمة التحويلات المرتبطة برفعت الأسد، عبر مصرف "دويتشه بنك" الألماني بين عامي 2013 و2020، نحو 77.2 مليون يورو، موزعة على 7944 معاملة مالية.

وأوضح التحقيق أن هذه التحويلات مرت عبر شبكة من الشركات والكيانات المسجلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، فيما وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات تخص أفراداً من عائلة رفعت الأسد.

كما أشار إلى شركة "تريارينا" الإسبانية، التي كان يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، بوصفها إحدى الشركات المرتبطة بشبكة التعاملات المالية للعائلة.


- شركات وحسابات في عدة دول
وأظهرت الوثائق المسربة وجود كيانات مرتبطة بالعائلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، استخدمت في نقل الأموال بين دول مختلفة، فيما كشفت البيانات عن وصول نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات تعود لأفراد من عائلة رفعت الأسد.

وسلط التحقيق الضوء على شركة "تريارينا" الإسبانية، التي كان يديرها والد زوجة رفعت الأسد الثالثة، وكانت عميلاً مباشراً لدى دويتشه بنك، في مؤشر على امتداد الشبكة إلى شركات مرتبطة بأفراد العائلة.

وأشار التحقيق إلى أن ثروة رفعت الأسد ارتبطت بالاستيلاء على الأموال العامة السورية، بما في ذلك الأموال التي جُمعت خلال فترة قيادته ميليشيا "سرايا الدفاع"، قبل نقلها إلى الخارج واستثمارها في أصول عقارية.


- عقارات فاخرة وأحكام قضائية
ووفق التحقيق، استُثمرت الأموال في عقارات فاخرة بفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، فيما كانت السلطات القضائية في هذه الدول تلاحق مصادر ثروة رفعت الأسد منذ سنوات.

وفي حزيران 2020، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بسجنه أربع سنوات، وأمرت بمصادرة ممتلكاته في فرنسا، بعد إدانته بغسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية والاحتيال الضريبي. كما خضعت ثروته لتحقيقات قضائية في إسبانيا منذ عام 2017.

وسبق أن فرضت السلطات الألمانية، في تموز 2022، غرامة إدارية بقيمة 7 ملايين يورو على دويتشه بنك، لتأخره في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعائلة الأسد.


- 7944 معاملة في سبع سنوات
وبحسب وثيقة داخلية مؤرخة في 25 تشرين الثاني 2021، اطلع عليها التحقيق، بلغت قيمة العمليات المالية المرتبطة برفعت الأسد 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، عبر 7944 معاملة نُفذت بين 3 أيار 2013 و22 تموز 2020.

ولفت التحقيق إلى أن هذه المعلومات جاءت ضمن تسريب واسع لوثائق داخلية من دويتشه بنك، شمل أكثر من 15 مليون ملف، وشارك في فحصها مئات الصحفيين من مؤسسات إعلامية دولية، ضمن تحقيق "Inside Deutsche Bank".


- تحركات سورية فرنسية لاستعادة الأموال
ويأتي الكشف الجديد بالتزامن مع تحركات سورية فرنسية لمتابعة ملف الأموال المنهوبة، إذ وقّع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في تموز الماضي، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد.

كما بحث معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم ملف الأموال المصادرة، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية الممولة منها.

وخلال اجتماع في باريس يوم 7 تشرين الثاني الجاري، ناقش الجانبان استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري.

ويُعد رفعت الأسد أحد أبرز أركان النظام البائد، وارتبط اسمه بمجازر وانتهاكات جسيمة، أبرزها مجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر. وتوفي في كانون الثاني 2026، تاركاً وراءه ملفاً واسعاً من الثروات والأصول الخارجية التي تلاحقها التحقيقات القضائية. 

زمان الوصل


إقرأ المزيد