كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاصيل مسودة مشروع قرار قدمته الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن بنوداً “بعيدة المدى” تهدف إلى الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية. وبحسب المسودة، فإن هذا المسار قد يصبح “موثوقاً” بمجرد إحراز تقدم في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير قطاع غزة.

تنص المسودة على أنه “بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.

ويُعد هذا التضمين ذا أهمية خاصة، إذ تشير هيئة البث إلى أنها المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم “الدولة الفلسطينية” في متن القرار الرئيسي ذاته لمجلس الأمن، وليس في ملحقاته.

كما تضمنت المسودة بنداً جديداً ينص على أن “ستطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، تشير المسودة إلى أن “قوة التثبيت الدولية” ستعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية تم فحصها وتدريبها حديثاً، وهي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة أمريكياً.

في سياق متصل، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إلى الوحدة لدعم مشروع قرارها الذي يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذرة من “تبعات وخيمة” قد تلحق بالفلسطينيين في حال عدم تبني القرار.

وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن محاولات بث “الفتنة” أثناء التفاوض على القرار ستكون لها “تبعات خطيرة وملموسة يمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة”. ودعا الناطق المجلس إلى “التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه”، واصفاً اللحظة بأنها “تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”.