من أبرز بنود القرار، الحديث عن مسار إقامة دولة فلسطينية، ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم أن المسار يرتكز على رؤية "صفقة القرن" لعام 2020، بحيث تُقام الدولة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية ضمن كانتونات منزوعة السلاح.

وأضافت الصحيفة أنّ إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية شرط أساسي قبل أي خطوة نحو إقامة الدولة، بما يشمل التخلي عن حق عودة اللاجئين وتنظيم أوضاع المخيمات، كجزء من الترتيبات المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الدولة.

وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، قدّم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قراءة مفصّلة لموقف بلاده من القرار الأميركي المُقرّ في مجلس الأمن بشأن غزة، مشدداً على أنّ نزع سلاح حماس يمثّل العقدة الجوهرية في أي خطوة مقبلة، سواء على مستوى تثبيت الاستقرار أو إطلاق مسار سياسي جديد.

اعتبر دانون أن القرار الجديد يشكّل امتداداً للخطة المطروحة من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مؤكداً "الامتنان للقيادة الأميركية".

وأشار إلى أن المهمة الأساسية الآن تتمثّل في إزالة "الطابع العسكري" عن غزة، موضحاً أن نصف القطاع "تم تنظيفه"، وفق تعبيره، فيما لا تزال البنية القتالية لحماس قائمة في مدينة غزة.

وأوضح أن أي حديث عن مستقبل القطاع أو إعادة الإعمار "لن يكون ممكناً إلا بعد نزع سلاح الحركة بشكل كامل".

وأكد أن الخطوة التالية تبقى مرهونة حصراً بنزع السلاح قبل الانتقال إلى أي ملفات سياسية.

شدّد المندوب الإسرائيلي على أن إسرائيل "أثبتت قدرتها على صنع السلام" من خلال الاتفاقات الموقّعة مع دول عدّة.

نفى دانون أن تكون إسرائيل معترضة على قوة الاستقرار الدولية، مؤكداً "الترحيب الكامل" بوجودها حتى داخل إسرائيل، ومشيراً إلى التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال إن بلاده "لا ترغب في البقاء داخل القطاع" مذكّراً بالانسحاب الإسرائيلي عام 2005، لكنه حمّل الفلسطينيين مسؤولية "السماح لحماس بتحويل غزة إلى قاعدة للإرهاب".

وحول المهام المتوقعة من قوة الاستقرار، أوضح دانون أن جوهر التفويض هو: جمع عشرات آلاف الأسلحة من حماس، إغلاق الأنفاق، تدمير منشآت تصنيع السلاح.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد قوة شبيهة بقوات اليونيفيل "التي لا تتحرك كثيراً على الأرض"، بل قوة "فعّالة وقادرة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل".