(CNN)-- تعتزم الحكومة الأسترالية إجراء مراجعة شاملة بشأن مدى امتلاك أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات للصلاحيات والإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة، وذلك في إطار إحياء ذكرى ضحايا هجوم شاطئ بوندي بمدينة سيدني، بعد أسبوع من وقوعه.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في بيان، الأحد: "يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة"، معلنا عن خطط لفحص هياكل هذه الأجهزة وآليات تبادل المعلومات بينها.

وأضاف البيان: "الفظائع المستوحاة من تنظيم داعش، الأحد الماضي، تعزز إجراء التغيرات المتسارعة في البيئة الأمنية في بلادنا".

ويجري التحقيق في هذه المذبحة، التي تعتبر أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ عقود، باعتبارها عملا إرهابيا استهدف اليهود.

وقد تم تكثيف الدوريات الأمنية في جميع أنحاء البلاد في محاولة لمنع المزيد من أعمال العنف المعادية للسامية.

وتجمع مشيعون في بوندي بافيليون، الأحد، لوضع أكاليل الزهور على أرواح الضحايا، وتم تنكيس الأعلام الأسترالية على مباني الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز.

ووقفت البلاد دقيقة صمت رسمية في تمام الساعة 6:47 مساء بالتوقيت المحلي (2:47 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) الأحد، إحياء لذكرى مرور أسبوع كامل على بدء الهجوم.

وسيتم تسليم المراجعة الأمنية، التي تقودها إدارة مجلس الوزراء، إلى الحكومة الأسترالية بحلول نهاية أبريل/نيسان 2026، وسيتم إتاحتها للجمهور.