ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أميركية أن الخيارات المطروحة لنقل المخزون تشمل روسيا، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو حتى الولايات المتحدة مباشرة، رغم استمرار الخلاف حول "هوية المشرفين" على تحديد مواقع التخزين.

هذه المرونة الإيرانية المفاجئة لم تقتصر على الملف النووي، بل امتدت لتشمل "ملف الوكلاء" في المنطقة؛ حيث أبدت طهران استعداداً لتقليص دعمها العسكري مقابل السماح لها بتقديم مساعدات "مدنية"، مثل إعادة إعمار منازل عناصر حزب الله في لبنان. وفيما يخص شريان الطاقة العالمي، تراجعت طهران عن مطلب "رسوم العبور" في مضيق هرمز، مشترطة في المقابل رفع الحصار الأميركي بالتوازي، في محاولة لامتصاص غضب صقور الحرس الثوري المعارضين للتنازلات.

وعلى طاول المفاوضات، تبرز "الجزرة الأميركية" بقيمة 20 مليار دولار كإفراج مبدئي عن أموال مجمدة، مخصصة حصراً للأغراض المدنية، وهو ما تعتبره طهران مبلغاً غير كافٍ وترفض الرقابة على إنفاقه.

ويرى مراقبون في واشنطن أن هذا "التليين" في الموقف الإيراني ليس نتاج رغبة سياسية بقدر ما هو انعكاس لـ "استنزاف خطير" في الاحتياطيات النقدية وانتشار الفقر، مما دفع النظام للمقامرة بأوراقه الاستراتيجية مقابل تمديد وقف إطلاق النار وتجنب انهيار اقتصادي شامل.