وأفادت التقارير الإعلامية بأن الأروقة السياسية تتداول حالياً تاريخين محتملين لإجراء العملية الانتخابية المرتقبة؛ حيث يدفع قطاع من النواب باتجاه تقديم الموعد بشكل عاجل، في حين يقترح آخرون الإبقاء على التاريخ الأصلي المحدد مسبقاً للاقتراع. ويمثل التصويت بالقراءة التمهيدية عتبة البداية والمحطة الأولى في المسار التشريعي، واللبنة التي تفتح الباب قانونياً أمام ثلاثة تصويتات متلاحقة (القراءات الأولى والثانية والثالثة).

ولم يتم حتى الآن تحديد جدول زمني صارم لإنهاء هذه القراءات الثلاث، والتي عادة ما تخضع لتوافقات اللجان البرلمانية وسخونة الحراك السياسي بين الائتلاف الحكومي والمعارضة. غير أن تمرير القانون في الجلسة التمهيدية اليوم سيعد مؤشراً حاسماً على عمق الأزمة السياسية الداخلية، وإقراراً علنياً بفشل الصياغة التحالفية الراهنة في الصمود، مما يضع البلاد رسمياً على أعتاب مرحلة انتقالية بانتظار معركة صناديق الاقتراع.