تركيا اليوم - 10/17/2025 5:46:52 PM - GMT (+2 )
أنقرة – وكالة الأناضول
نفت شركة بابارا للأموال الإلكترونية صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول استمرار تدفق الأموال إلى مواقع المراهنات غير القانونية بعد انتهاء ولاية صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) على الشركة، مؤكدةً أنها تمارس جميع أنشطتها وفق القوانين والتشريعات التركية ذات الصلة، وتلتزم بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK).
وجاء في بيان رسمي صادر عن الشركة:
“الادعاءات التي تفيد بأن تدفق الأموال إلى مواقع المراهنات غير القانونية استمر بعد تعيين صندوق TMSF كوصي على شركتنا لا تعكس الحقيقة”.
وأضافت الشركة أنها تعمل وفقًا لأحكام القانون رقم 6493 المتعلق بأنظمة الدفع وخدمات الأموال الإلكترونية، والقانون رقم 5549 الخاص بمنع غسل عائدات الجريمة، مشددةً على أن جميع العمليات المالية تُراقَب بدقة وتُبلّغ الجهات المختصة فور الاشتباه بوجود مخالفات.
إدارة جديدة وإجراءات صارمةوأوضح البيان أن صندوق ضمان ودائع العملاء (TMSF) تولّى الوصاية على الشركة بموجب تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول حول معاملات مراهنات غير قانونية، وتم على إثر ذلك تشكيل مجلس إدارة جديد وحظر عدد من الحسابات المشبوهة بشكل مؤقت.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي التركي (CBRT) فرض قيودًا مؤقتة على بعض معاملات الشركة لضمان تتبّع التدفقات المالية المشبوهة، بينما استمرت الشركة في إبلاغ MASAK بالحسابات المرتبطة بالمراهنات غير القانونية.
رقابة مشددة ومتابعة مستمرةوأكدت «بابارا» أنها تعمل حاليًا ضمن آلية رقابة صارمة للغاية، تشمل الإبلاغ المنتظم عن الحسابات المشتبه بها وتطبيق إجراءات فنية وإدارية دقيقة لمكافحة المراهنات غير القانونية، داعيةً إلى تجاهل التقارير المغلوطة التي تستهدف سمعتها ومصداقيتها.
وختمت الشركة بيانها بالقول:
“نواصل تعاوننا الوثيق مع الجهات الرقابية المختصة، ونلتزم بأعلى معايير الشفافية لضمان بيئة مالية آمنة ونزيهة في تركيا”.
إقرأ المزيد