أعلنت وزارة التجارة التركية رسميًا تمديد العمل باللوائح التنظيمية الخاصة بسوق السيارات المستعملة حتى 1 يوليو/تموز 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار والحد من المضاربات المفرطة التي أثرت سلبًا على السوق والمستهلكين.

ويشمل القرار الإبقاء على حظر بيع المركبات قبل مرور ستة أشهر على شرائها وقطع مسافة لا تقل عن 6 آلاف كيلومتر من تاريخ تسجيلها، ضمن مساعٍ لمنع تحويل السيارات إلى أداة ربح سريعة على حساب المستهلك النهائي.

كما ينص القرار على استمرار منع الإعلان عن بيع السيارات المستعملة بأسعار تتجاوز سعرها الرسمي وهي جديدة، بهدف حماية المستهلك من التضليل والحد من الفوارق السعرية غير المبررة في السوق.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مكافحة الممارسات المضارِبة التي أسهمت في ارتفاع غير عادل لأسعار السيارات المستعملة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين الباحثين عن وسائل نقل بأسعار مناسبة.

وأكدت الوزارة أن تمديد هذه اللوائح يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق السيارات المستعملة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في التعاملات بين البائعين والمشترين خلال المرحلة المقبلة.